أعلنت أربع عشرة وزارة وهيئة حكومية يمنية، تتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا لها، تأييدها العلني للتحركات والقرارات الأخيرة الصادرة عن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، في تطور يعكس انتقال الدعم من مواقف فردية متفرقة إلى اصطفاف مؤسسي متدرج داخل عدد من أجهزة الدولة.
وبحسب بيانات رسمية، أعلنت وزارات الكهرباء، والشؤون القانونية، والتخطيط، والاتصالات، والنقل، والأشغال العامة والطرق، الاثنين، دعمها للمسار السياسي الذي يقوده المجلس، مع تأكيد التزامها باستمرار تقديم الخدمات العامة، وصون حقوق الموظفين، وعدم تعطيل العمل الإداري في المؤسسات التابعة لها.
وأعلن نواب ووكلاء في وزارات الصحة العامة والسكان، والشباب والرياضة، والعدل، والأوقاف، والإعلام تأييدهم للتحركات الجارية، بمعزل عن وزرائهم.
وامتد نطاق التأييد ليشمل السلطات المحلية في عدن وسقطرى إلى جانب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط، التي أكدت بدورها استمرار العمل في المرافق الخدمية والإدارية، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي وعدم الإخلال بسير الخدمات الأساسية.
وكانت وزارات أخرى، بينها الخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة والثروة السمكية، قد أعلنت في بيانات منفصلة، الأحد، دعمها لتحركات المجلس، ما رفع إجمالي الجهات المؤيدة إلى أربع عشرة وزارة وهيئة.
وتأتي التطورات في وقت أصدرت فيه رئاسة الجمهورية تحذيرات من قيام مسؤولين حكوميين بالإدلاء بمواقف سياسية خارج نطاق مهامهم الوظيفية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية، مشددة على أن تحديد المواقف السياسية العليا للدولة يظل اختصاصًا حصريًا لمجلس القيادة.
