حذرت رئاسة الجمهورية من توظيف المناصب التنفيذية في مواقف أو تصريحات سياسية خارج الاختصاصات الدستورية، مؤكدة أن أي انزلاق من هذا النوع يشكل خرقًا للقانون ويستوجب المساءلة.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول يستخدم موقعه التنفيذي للتعبير عن مواقف سياسية تتعارض مع الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصدر في مكتب الرئاسة أن تصريحات صدرت مؤخرًا عن وزراء ومسؤولين تنفيذيين تجاوزت نطاق اختصاصاتهم، وأخلت بمبدأ الفصل بين الصلاحيات، وقوضت أسس العمل المؤسسي، وهددت وحدة القرار السياسي للدولة.
وشدد المصدر على أن مجلس القيادة الرئاسي هو الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا، محذرًا من أن استخدام المنصب العام لخدمة أجندات أو اصطفافات سياسية يمس جوهر الشراكة الوطنية ومسار إدارة المرحلة الانتقالية.
ودعت الرئاسة شركاء المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب الحوار والتوافق، وحثت القوى والمكونات السياسية على توحيد الصفوف دعمًا لجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران، مع الحفاظ على المكاسب السياسية المتحققة بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتأتي التحذيرات بالتزامن مع إعلان وزارات وهيئات حكومية تُدار من قبل المجلس الانتقالي تأييدها العلني لقرارات قيادته، في مؤشر على اتساع دائرة الاصطفاف المؤسسي خلف مساره السياسي في المحافظات الجنوبية.
وتعيد التطورات إلى الواجهة إشكالية تداخل العمل التنفيذي مع المواقف السياسية، في ظل تصعيد وتحركات ميدانية متزامنة، وانقسام سياسي وأمني مستمر تحكمه توازنات داخلية وإقليمية معقدة.
