ذكرت وكالة الانباء الحكومية، أن المصرف المركزي أقر لائحة جديدة لتنظيم اعمال الشركات المصرفية، غداة انهيار تاريخي للريال اليمني، مسجلا 1017 ريالآ للدولار الواحد في تعاملات غير رسمية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتشمل هذه اللائحة منح تراخيص لشركات الصرافة الجديد، شريطة تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، فضلا عن تحديد المواصفات والخصائص الفنية، بما في ذلك  الانظمة المحاسبية للصرافين لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة.
وبموجب اللائحة الجديدة يجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.