قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت أكثر من أربعة آلاف واقعة انتهاك جسيم في محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، متهمةً قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب أفعال قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الشبكة أنها رصدت 4071 واقعة انتهاك، شملت القتل المباشر، والإصابات، والتصفية الميدانية للأسرى، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى اقتحام منازل ومحال تجارية وبث حالة من الخوف بين المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال.

وذكر التقرير أنه جرى توثيق 35 حالة قتل مباشر، و56 إصابة، وتصفية سبعة أسرى من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وحلف قبائل حضرموت، في أعمال قال إنها تمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف.

وبحسب الشبكة، شملت الانتهاكات أيضاً مداهمة عشرات المحال التجارية، واقتحام أكثر من مئة منزل سكني بينها لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية دون أوامر قانونية، واعتقال مئات المدنيين ونقل بعضهم إلى مراكز احتجاز في المكلا وشبوة، إلى جانب تهجير قسري لنحو 3500 شخص، بينهم أسر مقيمة في حضرموت منذ سنوات طويلة.

وأشار التقرير إلى ما وصفه بنهب مخازن أسلحة تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، والسماح ببيع السلاح والذخيرة بشكل علني، محذراً من أن ذلك قد يساهم في تفاقم الانفلات الأمني ووصول الأسلحة إلى جماعات متشددة.

وقالت الشبكة إن طبيعة هذه الانتهاكات واتساع نطاقها يعكسان، بحسب وصفها، نمطاً منظماً من العنف ضد المدنيين، محذرة من تداعيات إنسانية واسعة تشمل النزوح الداخلي، وتفاقم الأوضاع المعيشية، وانهيار الأنشطة الاقتصادية، وازدياد الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال.

وحملت الشبكة المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، داعيةً إلى وقفها فوراً، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المخفيين قسراً، وفتح تحقيق دولي مستقل، وتوفير حماية عاجلة للمدنيين.