حذّر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، يوم الاثنين، من تداعيات قرار أصدره عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء وربطها بوزارة الأوقاف والإرشاد، معتبراً الإجراء أحادياً ويتنافى مع الدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.
وقال المصدر إن ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد يُعد مخالفة دستورية وقانونية، موضحاً أن صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية ذات طابع سيادي.
وأضاف، في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن القرار “يمس بوحدة المرجعية الدينية ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له ولا يخدم السلم المجتمعي”.
وحذّر المصدر من أن مثل هذه الخطوات قد تفتح المجال لاستغلال الفتوى لأغراض سياسية أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة، مشيراً إلى أن القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أحادية سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي إلغاء نظائر لها لعدم الاختصاص.
وأكد أن الخطوة تمثل “سابقة خطيرة” تمس النظام الدستوري والمؤسسي للدولة، مجدداً رفض رئاسة الجمهورية لأي إجراءات أحادية خارج الإطار الدستوري والمؤسسي، ومشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع وصون هيبة الدولة ومنع إنشاء كيانات موازية تمس السيادة والشرعية الدستورية وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.
