قال مغتربون ومصادر من الجالية اليمنية في السعودية، ان مؤسسات الاعمال والمحال التجارية، والاكاديميات في المنطقة الجنوبية، تلقت بلاغات رسمية بالاستغناء عن عامليها من الجنسية اليمنية، او نقلهم الى فروع اخرى خارج المنطقة الحدودية مع اليمن.
واكد مغتربون تلقيهم اشعارات شفوية بالاجراء الغامض، بينما اكد اخرون عدم علمهم به، لكن وثائق رسمية تضمنت الاستغناء عن اطباء واكاديميين في مناطق نجران و جازان والباحة جنوبي غرب المملكة.
ولم ترد السفارة اليمنية على طلب "يمن فيوتشر" للتعليق، في حين قال مسؤول دبلوماسي انه غير مخول بالحديث حول الامر، في موقف حكومي مستغرب.  
وتطابقت الافادات في تأكيد ان قرارات الحكومة السعودية تقتصر على المغتربين من الجنسية اليمنية دون غيرهم من الجاليات الاخرى.
وقال احد المغتربين انهم ابلغوا بالانتقال الى مدن اخرى كالرياض وجدة، بعيدا عن مناطق الباحة، وجازان ونجران وعسير على وجه الخصوص التي تحولت الى هدف مستمر للعمليات العسكرية الصاروخية والمسيرة من جانب جماعة الحوثيين المتحالفة مع ايران في اليمن.
وشمل الاجراء التعسفي، اكاديميين ومهنيين وصلوا للتو لشغل وظائف نوعية بموجب تعاقدات رسمية مع مؤسسات سعودية حكومية وخاصة، الا ان تخصصات طبية نادرة تم استثناءها لاحقا، وفق افادات عاملين في القطاع قيد التحقق.
وتضمن محضر إبلاغ سري صادر عن السلطات السعودية، الى مالكي المؤسسات التجارية، بنقل جميع العمالة من الجنسية المحددة(اليمنية) لأي فرع آخر خارج مناطق عسير والباحة وجيزان ونجران.
ويقول البلاغ الذي تداولته وسائل اعلام، ولم يتسن التحقق من صحته عبر جهات رسمية "في حال رغب صاحب المنشأة في انهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة جميع عمالته من الجنسية المحددة، بشكل نهائي من المملكة ومع التزامه بدفع كامل أجورهم وتصفية حقوقهم، أن تكون المغادرة خلال المهلة المحددة، وتحمل صاحب المنشأة تكاليف المغادرة ووفق ما نص عليه العقد".
وينص أيضا على أنه "يمكن لصاحب المنشأة توفير البديل من خلال الالتزام بقرارات التوطين في المهن الموطنة، أو نقل خدمات عمالة من جنسيات أخرى أو الاستقدام، وستوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأشيرات تعويضية".
ووجهت السلطات بعدم إيواء العمالة من الجنسية المحددة أو تجديد عقود السكن لهم في المناطق الجنوبية بعد انتهاء المهلة وهددت بتطبيق العقوبات النظامية ازاء المخالفين.
ونقلت وسائل اعلام عن الجالية اليمنية، ان جامعة نجران "ابلغت جميع المتعاقدين اليمنيين معها البالغ عددهم 106 اساتذة جامعيين، بإنهاء عقودهم، دون إبداء الاسباب".
ويعتقد ان هناك ثلاثة ملايين مغترب يمني، يعملون في الاراضي السعودية، تقدر قيمة تحويلاتهم مع باقي مواطنيهم في الخارج بنحو خمسة مليارات دولار سنويا.
ووفقا لبنود الإشعارات الرسمية محدودة التداول الموجهة لمؤسسات الاعمال، فقد حملت السلطات السعودية، تلك المؤسسات المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بالقرار الذي بررته بـ"سياسات التوطين، و الانكشاف المهني، وسياسة توازن الجنسيات".