أكد تقرير دولي حديث، أن الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، شمالي اليمن، يستمر بالتدهور، بسبب تزايد حملات الجباية التي تشنها الجماعة ضد الأنشطة التجارية، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في أحدث تقرير لها: "يستمر الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، بالتدهور، حيث يواجه القطاع الخاص تراجعاً ملحوظاً، بسبب تزايد حملات الجباية التي تشنها سلطات الجماعة ضد مختلف الأنشطة التجارية، بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق".
وأضاف التقرير أن هذه الحملات تفرض رسوماً إضافية، وتزيد من القيود التنظيمية على أصحاب الأعمال، "ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد أُغلقت العديد من المنشآت التجارية الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة وغيرها، بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة".
وأشارت الشبكة الدولية إلى أن العمل الحر أو بأجر يومي كانت تُعد من مصادر الدخل الرئيسية التي تُمكّن الأسر من الحصول على احتياجاتها الغذائية في مناطق الحوثيين، إلا أنه "من المرجح أن تؤدي الخسائر المستمرة في الدخل وتراجع القدرة الشرائية إلى الحد من قدرة الأسر على الحصول على الغذاء خلال الفترة القادمة".
وأوضح التقرير أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين ستزيد تفاقماً نتيجة الحملات الجبائية المتواصلة، خاصة في ظل انقطاع المساعدات الغذائية الطارئة التي كان يقدمها برنامج الغذاء العالمي (WFP)، والمتوقفة منذ أواخر أغسطس/آب الماضي، رداً على استمرار الجماعة في احتجاز 59 موظفاً أممياً؛ بينهم 29 من البرنامج".