أصدرت ثلاثة أحزاب يمنية، هي الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري واتحاد القوى الشعبية، بياناً يوم الأربعاء قالت فيه إن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة كشفت "انقساماً سافراً" داخل السلطة الشرعية، محذرة من أن الإجراءات الأحادية التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تهدد جهود استعادة الدولة وتوحيد مؤسساتها.
وجاء بيان الأحزاب الثلاثة بعد ساعات من صدور بيان موسع للتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الذي يضم بينها هذه الأحزاب، لكنه صدر من دون توقيعها.
ويرى مراقبون إن إصدار بيان منفصل يشير إلى حالة انقسام واختلاف في الرؤى داخل المكونات المساندة للشرعية بشأن كيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في المحافظات الشرقية.
وكان البيان الموسع الذي وقعته عدة أحزاب، بينها المؤتمر الشعبي العام والإصلاح وحزب الرشاد، قد أعرب عن قلقه من تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك "فرض وقائع جديدة خارج مؤسسات الدولة وتحريك قوات من خارج مناطقها"، مؤكداً دعمه لموقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورفضه الكامل للإجراءات الأحادية.
وفي بيانها المنفصل، قالت الأحزاب الثلاثة إن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة "إخفاق مجلس القيادة الرئاسي في القيام بواجباته الدستورية والقانونية"، وعدم تنفيذ التدابير اللازمة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، بما في ذلك استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة وإخراج القوات العسكرية من المدن، بما في ذلك سيئون والمهرة، بتوافق داخل المجلس.
وأضافت الأحزاب أن "الإجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي كانت السبب المباشر للتصعيد"، معتبرة أن وجود سلطات أمر واقع في بعض المناطق يخالف المرجعيات التي تحكم المرحلة الانتقالية.
ودعت الأحزاب إلى معالجة الخلافات داخل مجلس القيادة بالحوار، وإعادة مؤسسات الدولة إلى عدن، وتفعيل هيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة وطنية شاملة. كما طالبت بتطبيع الأوضاع في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا وتمكين الأجهزة الأمنية المحلية من إدارة الملف الأمني وفقاً للقوانين النافذة.
وقالت الأحزاب الثلاثة إن توحيد مواقف القوى السياسية داخل معسكر الشرعية يعد شرطاً أساسياً لاستعادة الدولة وتحقيق سلام مستدام.
