قال مجلس النواب يوم الأربعاء إنه يرفض الإجراءات الأحادية والتحركات العسكرية التي شهدتها المحافظات الشرقية خلال الأيام الماضية، معتبراً أنها مخالفة للمرجعيات الدستورية واتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، داعياً إلى إلغائها بشكل عاجل لتفادي "الانزلاق إلى مربع الخطر"، حد وصفه.
وأضاف المجلس في بيان أنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات الأخيرة، قائلاً إن تحريك قوات خارج إطار التوافق الوطني (في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي) يمثل تجاوزاً لصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وحذر من أن استمرار تلك التحركات قد يؤدي إلى مواجهة داخلية تضعف الجبهة المناهضة للحوثيين وتفاقم الانقسامات.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى معالجة الخلافات عبر الحوار ووفق المرجعيات السياسية المتفق عليها، محذراً من أن اللجوء للقوة قد يتسبب في "إراقة الدماء وإلحاق أضرار بروح الأخوة والوحدة الوطنية".
وطلب المجلس من دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات دعم الشرعية الدستورية والعمل على إنهاء أي ترتيبات أو إجراءات تمت خارج الأطر المتفق عليها. كما دعا المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية إلى رفض الخطوات الأحادية ومساندة الدولة اليمنية لتجنب مخاطر قد تعمق التدهور الاقتصادي والإنساني.
وأكد المجلس ضرورة توحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في مسار واحد يحفظ الاستقرار ويصون وحدة البلاد، مشيداً بالجهود التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء محمد عبيد القحطاني في دعم مسار التهدئة.
