دعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء قرارها بإحالة الموظفين الأمميين المحتجزين لديها إلى المحاكمة.
وقال بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، صدر الثلاثاء:
"ندعو جماعة الحوثيين إلى إلغاء قرارها بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمتها الجنائية الخاصة".
وأضاف البيان أن الأمين العام يدين إحالة الموظفين الأمميين المحتجزين إلى المحاكمة، مطالبًا بإلغاء قرار الإحالة فورًا.
وأوضح دوجاريك أن الجماعة لا تزال تحتجز تعسفيًا 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، بمعزل عن العالم الخارجي، ودون أي إجراءات قانونية واجبة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية في ما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، مؤكداً أن محاكمتهم تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يكفل لهم هذه الحصانة.
وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجماعة الحوثيين إلى العمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدبلوماسي.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل التزامها بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة في البلاد.