أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تشريعا يلزم وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارسات جماعة الحوثي في اليمن، وفرض عقوبات على أعضائها، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وعرقلة المساعدات، والتلقين العقائدي المتطرف.
ويوجه مشروع "قانون مساءلة الحوثيين" الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا داريل عيسى، وزير الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 180 يوما. 
ويفصل التقرير جهود الحوثيين لتلقين اليمنيين أيديولوجيا عنيفة أو معادية للسامية، مع تقييم كيفية تهديد هذا الخطاب للاستقرار الإقليمي.
كما ينص مشروع القانون على إجراء تقييم لتدخل الحوثيين في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القيود المفروضة على عمليات التسليم، وترهيب عمال الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لأغراض سياسية أو عسكرية.
ويلزم التشريع بتقديم تقرير ثانٍ يوثق مجموعة واسعة من الانتهاكات، تشمل التمييز القائم على النوع الاجتماعي مثل فرض قواعد «المحرم»، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
وبموجب التشريع، يتعين إجراء تحديد سنوي عما إذا كان ينبغي أن يواجه أعضاء محددون في جماعة الحوثي عقوبات بموجب «قانون ماغنيتسكي العالمي» بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التعمد في عرقلة المساعدات.
وأشار عيسى والنائب الديمقراطي براد شيرمان (المشارك في رعاية المشروع) إلى أن مشروع القانون يأتي رداً على هجمات الحوثيين المتصاعدة على الشحن البحري في البحر الأحمر وتحالفهم مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب بكامل هيئته للتصويت عليه.