جدّدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها الثالث عشر المنعقد الاثنين في مبنى البنك المركزي اليمني بعدن، مطالبتها لجميع الجهات الحكومية والخاصة بالتنفيذ الصارم للآليات والتعليمات المُقرّة لتنظيم تمويل الاستيراد، وسط تشديد على مكافحة أي ممارسات التفاف على الأنظمة المعمول بها.

وقالت اللجنة، برئاسة محافظ البنك المركزي وبحضور ممثلي الجهات المعنية، إنها استعرضت مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدَّمة من البنوك وشركات الصرافة، وأشادت بسرعة تعامل الفريق التنفيذي معها، وفق بيان صادر عنها.

وأضافت أن الاجتماع ناقش تقارير من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، لافتةً إلى إحالة عدد من الإشكاليات إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخاذ معالجات فورية للبعض الآخر بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع الطلبات.

وجددت اللجنة دعوتها للجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال، في إطار جهود إعادة توطين الأعمال وتوفيق أوضاعها.

وحذّرت اللجنة من محاولات بعض المؤسسات التجارية الالتفاف على الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة، “تماشيًا مع ضغوط المليشيات”، مؤكدة أن هذه المخالفات تخضع للرقابة الوطنية والدولية، وأن الجهات المختصة ستتخذ بحق مرتكبيها إجراءات عقابية صارمة.