قال البنك المركزي اليمني يوم الخميس إن مجلس إدارته شدد على أهمية استكمال تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الموارد وإعادة تخطيط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

واختتم مجلس إدارة البنك اجتماعات دورته التاسعة لعام 2025 في مقره الرئيس بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وأضاف البنك في بيان أن المجلس ناقش مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، بما في ذلك الموازين المالية والنقدية وموقف القطاع الخارجي والعلاقات مع الشركاء الدوليين، في ضوء استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، المقرر عرض نتائجها على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل.

وأوضح البيان أن المجلس أكد المساندة الكاملة لجهود الدولة والحكومة في معالجة الاختلالات وتعزيز مسار الإصلاحات، مثمناً الدعم الإقليمي والدولي المقدم لمساندة اليمن في مواجهة الصعوبات الاقتصادية.

وبحث المجلس العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك لعام 2025، موجهاً لجنة المراجعة باستكمال التواصل معها خلال أسبوعين. واستمع المجلس كذلك إلى إحاطات حول تقدم برنامج نظم المدفوعات المدعوم من البنك الدولي، وأعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات.