اتهمت منظمة حقوقية جماعة الحوثي باعتقال عشرات المعارضين السياسيين منذ يوليو/تموز 2025.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان إنّ الاختطافات شملت قادة عدة أحزاب سياسية، وقد يرقى بعض هذه الاعتقالات إلى الاختفاء القسري.

وأوضح البيان أنّ الاعتقالات الأخيرة تأتي في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين، استهدفت أعضاء في المجتمع المدني وموظفي “الأمم المتحدة” والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال، وحتى أشخاصًا من سلطات الحوثيين.

وأشار البيان إلى أنّه اعتُقل ما لا يقل عن 70 شخصًا على صلة بـ”حزب الإصلاح” في غضون 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر/تشرين الأول، فيما لا يزال 59 موظفًا أمميًا محتجزين وغير قادرين على التواصل مع محامٍ، ولديهم اتصال محدود بأسرهم، إن وجد أصلًا.

وأضاف البيان أنّ الحوثيين كثّفوا توجيه اتهامات تجسّس مشكوك فيها ضد المحتجزين، في ظل محاكمات غير عادلة، من بينها محاكمة حديثة لـ21 شخصًا حُكم على 17 منهم بالإعدام.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في “هيومن رايتس ووتش”، نيكو جعفرنيا: “بدلًا من تلبية الحوثيين للاحتياجات الملحّة لليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، يبدو أنهم يحتجزون أي شخص يعتبرونه تهديدًا لحركتهم”.

ودعت جعفرنيا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا وتحويل تركيزهم إلى حماية وتلبية احتياجات وحقوق أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم.