سجّلت موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، غربي اليمن، انخفاضاً في واردات الوقود والغذاء للشهر الخامس على التوالي، متأثرة بالأضرار التي لحقت بنيتها التحتية بفعل الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقرير له بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، إن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر، والواقعة تحت سيطرة الحوثيين، استقبلت نحو 5.06 مليون طن متري من الوقود والمواد الغذائية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2025.
وبحسب بيانات التقرير، فإن واردات الوقود والغذاء في الأشهر العشرة الفائتة من هذا العام، هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثل انخفاضاً بنسبة 24% عن نفس الفترة من العام 2024 التي شهدت دخول 6.64 مليون طن، وبنسبة 16% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي دخل فيها نحو 6.03 مليون طن.
وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن الكميات التراكمية للوقود الواصلة إلى هذه الموانئ بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغت 1.78 مليون طن متري، وبانخفاض قدره 27% عن نفس الفترة من العام 2024، التي دخل فيها 2.44 مليون طن، وبنسبة 26% عن الفترة المقابلة من العام 2023، التي وصل فيها حوالي 2.42 مليون طن.
وأوضح التقرير أن إجمالي واردات المواد الغذائية إلى موانئ الحديدة والصليف، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 3.3 مليون طن متري، وبانخفاض قدره 22% عن نفس الفترة من العام 2024 التي شهدت دخول 4.2 مليون طن، وبنحو 9% عن الفترة المقابلة من العام 2023، التي وصل فيها 3.6 مليون طن.
وأكد البرنامج الأممي أن استمرار الانخفاض التدريجي لواردات الغذاء والوقود إلى موانئ الحوثيين خلال الخمسة الأشهر الأخيرة، "يُعزى بشكل رئيسي إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لهذه الموانئ جراء تعرضها المتكرر للغارات الأمريكية والإسرائيلية، ما أدى إلى انخفاض قدرتها التشغيلية، وسعتها التخزينية، وتعطل عمليات تفريغ البضائع فيها".
وكشف التقرير أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي ناقلة وقود منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفيما "لا يزال عدم اليقين بشأن حركة الشحن العالمية قائماً على طول طريق البحر الأحمر، تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن حركة السفن عبر مضيق باب المندب ظلت منخفضة بشكل ملحوظ حتى منتصف الشهر الجاري، أي أقل من نصف المستوى المسجل قبل تصاعد الأزمة البحرية في أواخر عام 2023".
وحذّر برنامج الغذاء العالمي من أن "الانقطاعات المطولة في عمليات الاستيراد، قد تؤدي إلى استنزاف مخزونات التجار بشكل ملحوظ، وخفض الإيرادات، وتقويض استدامة ضوابط الأسعار التي فرضتها جماعة الحوثيين في مناطق سيطرته، مع احتمال فرض ضغوط تصاعدية على أسعار المواد الغذائية، وفق تحليل شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)".