نفت السلطة المحلية في تعز، الاثنين، في بيان، ما بثته قناة "يمن شباب" قبل قرابة أسبوع بشأن مضامين تقرير فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن، مؤكدة أن المعلومات تتناقض مع ما ورد في التقرير الأممي المنشور في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقالت إن القناة، في تناولها بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نسبت إلى التقرير اتهامات لا وجود لها، بينما حمل النص الأممي جماعة الحوثي وحدها مسؤولية عرقلة ضخ المياه، ومنع الوصول إلى مقلب النفايات، وتعطيل محطة الكهرباء، وإعاقة الخدمات الصحية، وارتفاع البطالة نتيجة الحصار المفروض على المدينة.

وأكد البيان أن التقرير لم يوجه أي إشارة، صريحة أو ضمنية، إلى اتهام المحافظ أو قيادة السلطة المحلية باتخاذ قرارات تُضعف الجيش الوطني، موضحًا أن فريق العقوبات غير مختص أساسًا بتقييم القرارات العسكرية، وأن نطاق عمله يقتصر على الانتهاكات الإنسانية وشبكات التمويل والتسليح والأطراف المعرقلة لقرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى أن قائمة الأسماء الثلاثة عشر، التي ورد ذكرها في خبر القناة، جاءت في التقرير ضمن سياق يتعلق بمتورطين في تهريب السلاح بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، ولا علاقة لها بأي مسؤول محلي في تعز، واعتبر الربط الوارد في الخبر "غير دقيق ومخالفًا لنص التقرير".

ونفى البيان ادعاء القناة بأن فريق العقوبات حاول التواصل مع المحافظ نبيل شمسان دون جدوى، مؤكدًا أن الفريق زار تعز رسميًا في 23 يوليو/تموز 2025، والتقى المحافظ وعددًا من المسؤولين والضحايا والمنظمات الحقوقية، وهو ما وثقه التقرير في ملحق الزيارات الرسمية.

وطالبت السلطة المحلية القناة بتقديم اعتذار، مؤكدة الاحتفاظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية إذا ما استمرت في تجاهل ما ورد في نص التقرير الأممي.