قال الرئيس رشاد العليمي يوم الأحد، إن غياب المرأة اليمنية عن الحكومة يمثل "خللًا قانونيًا ومؤسسيًا" ينبغي تصحيحه، في تصريح ينظر إليه على أنه قد يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في التشكيل الحكومي، وسط تنامي مطالبات نسوية بتوسيع مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.

وخلال اجتماع للحكومة المعترف بها دوليًا في قصر معاشيق بمدينة عدن، حيا العليمي المرأة اليمنية لدورها "كشريك في الصمود والبناء"، منتقداً عدم حضور أي امرأة في الاجتماع، ولا في الحقائب الوزارية الحالية، "رغم أن النساء يشكلن أكثر من نصف عدد السكان".
وقال العليمي: "من غير العدل ولا المنطق أن نناقش قضايا بهذا الحجم بينما تغيب المرأة تماماً… وليس مقبولاً أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة". وأضاف أن النساء يمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن "خللاً يجب تصحيحه" في مؤسسات الدولة.

ويأتي تصريح العليمي في وقت تتصاعد فيه المطالب من منظمات نسوية وشخصيات سياسية بضرورة إشراك المرأة في الحكومة وأماكن صنع القرار، بعد سنوات من تراجع تمثيلها الرسمي مقارنة بمراحل سابقة شهدت تولي نساء حقائب وزارية.

ويرى مراقبون أن تصريحات العليمي قد تمهد لنقاشات أوسع داخل مجلس القيادة والحكومة حول إمكانية إدخال تعديلات على هيكل السلطة التنفيذية، بما في ذلك تعيين امرأة في منصب وزاري للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات.