دشنت الحكومة المعترف بها دوليًا يوم الاثنين، الخطة الوطنية لحماية الطفل للأعوام 2026–2029 في مدينة عدن، وهي خطة شاملة تركز على 12 محافظة تقع ضمن نفوذ الحكومة وتهدف إلى تطوير منظومة حماية الأطفال وتعزيز الرعاية والخدمات الموجهة لهم.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري إن تدشين الخطة، المتزامن مع اليوم العالمي للطفولة، يمثل رسالة واضحة على مضي اليمن في مسار حماية أطفاله وتعزيز كرامتهم وإنسانيتهم، مؤكدًا أن حماية الطفل يشكل أساساً لبناء مجتمع آمن ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأوضح أن إعداد الخطة جاء بالشراكة مع منظمة اليونيسف وخبراء وطنيين ودوليين، وتستند إلى اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية، بهدف بناء نظام متكامل يحمي الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال.

وأضاف أن تنفيذ الخطة يتطلب تمويلاً يقدر بنحو 351 مليون دولار لتغطية احتياجات ما يقرب من 504 آلاف طفل، إضافة إلى تدريب 27 ألفاً من العاملين في القطاعات المرتبطة بحماية الطفل.

وأشادت مديرة مكتب اليونيسف بعدن، سحر حجازي، بجهود الحكومة اليمنية وشركائها في إعداد الخطة، مؤكدة أهمية تعزيز خدمات الحماية وتنمية قدرات الكوادر العاملة في القطاع.

وتتضمن الخطة مسارات تتعلق بالإطار القانوني، وبناء القدرات، وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وتطوير الرعاية البديلة، إلى جانب تعزيز حوكمة قطاع الحماية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.