دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأسلحة والأموال إلى جماعة الحوثيين في اليمن، وإنشاء آلية بحرية جديدة لتطبيق حظر السلاح، على غرار عملية “إيريني” الخاصة بليبيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن، مساء الأربعاء، والتي خُصصت لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025.

وقال كيلي إن التقرير “يشكل جرس إنذار للعالم”، موضحًا أن الأدلة تؤكد استمرار الانتهاكات المنهجية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن، مما يمكّن الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمكونات الإلكترونية المتقدمة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، لتغذية برامجهم العسكرية وتهديد جيرانهم وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف أن هذه التحويلات غير المشروعة “ساهمت في تمكين الحوثيين من شن هجمات إرهابية على المدنيين في إسرائيل”، مشيرًا إلى هجمات نفذتها الجماعة بطائرات مسيّرة في سبتمبر الماضي على مركز تجاري ومطار في إيلات.

وأكد المسؤول الأميركي أن استمرار تدفق السلاح والمساعدات المالية “يشجع الحوثيين على مواصلة تهديد جيرانهم”، بما في ذلك تهديداتهم الأخيرة باستهداف البنية التحتية الحيوية في السعودية.

وأشار إلى أن فريق الخبراء كشف عن شبكات مالية متطورة تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم، مشددًا على أن “إنهاء الصراع يتطلب تعطيل هذه التحويلات المالية والمادية غير المشروعة”.

وتطرق كيلي إلى سلسلة من الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، بينها استهداف سفينتي MAGIC SEAS وETERNITY C قبالة الحديدة في يوليو، ما أدى إلى غرق الأولى ومقتل أو فقدان عدد من طواقم الثانية، إضافة إلى هجوم آخر على السفينة MINERVAGRACHT في سبتمبر.

ودعا كيلي أعضاء المجلس إلى دعم الجهود الرامية لتجديد وتعزيز نظام العقوبات على اليمن، قائلاً إن “هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد العالمي والدفاع عن حرية الملاحة وتهيئة المناخ للدبلوماسية”.

كما أيدت الولايات المتحدة توصية فريق الخبراء بتوسيع نطاق تفتيش الشحنات في البحر، واقترحت إنشاء آلية إنفاذ بحرية خاصة باليمن، مؤكدًا أن “تحسين تنفيذ حظر الأسلحة أمر ملح، خاصة ضد الشحنات القادمة من إيران”.

ولفت كيلي إلى أن التقرير أشار كذلك إلى استمرار تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى الحوثيين لاستخدامها في تصنيع الأسلحة، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ “إجراءات حاسمة” ضد هذه الأنشطة.

واختتم الدبلوماسي الأميركي كلمته بالتأكيد على أن تقرير الفريق “ليس مجرد وثيقة، بل دعوة إلى العمل”، مشددًا على أن مجلس الأمن “ملزم بتنفيذ قراراته للحفاظ على السلام والأمن في اليمن والمنطقة”، مضيفًا:

“إن الشعب اليمني يستحق مستقبلًا خاليًا من العنف.