حذر البنك المركزي اليمني في عدن يوم الأربعاء من التعامل مع ما وصفها بـ"مزادات غير شرعية" تنظمها سلطات جماعة الحوثيين في صنعاء لبيع أصول مملوكة للبنوك التجارية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات باطلة قانونًا وصادرة عن جهات مصنفة على قوائم الإرهاب.
وقال البنك في بيان إن جميع العقود أو الاتفاقيات الناتجة عن تلك المزادات "تعد لاغية ولا يعتد بها قانونًا"، محذرًا المواطنين والجهات من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه الأنشطة لما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية ومخاطر تصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
وجاء بيان البنك بعد إعلان جماعة الحوثيين عبر ما يسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرتها عن مزاد علني لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي – أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن والتابع لمجموعة هائل سعيد أنعم – تبلغ مساحتها نحو 124 لبنة (حوالي 5,500 متر مربع) في حي الستين بالعاصمة صنعاء، بقيمة ابتدائية تقارب أربعة مليارات ريال من الطبعة القديمة، ما يعادل 7.5 مليون دولار (الدولار 535 ريال). 
وأكد البنك المركزي أن أي تصرف بالأصول المصرفية لا يتم عبر السلطات المعترف بها في عدن يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون، مشددًا على أن إدارة أصول البنوك وإجراءات التنفيذ عليها تخضع حصريًا لسلطة البنك المركزي الشرعية والجهات القضائية المعتمدة.