قالت مصادر محلية إن أسر عدد من ضحايا ما يُعرف بـ"شبكة السلخانة" في مدينة تعز تتعرض لضغوط من أطراف نافذة لإجبارها على توقيع اتفاقات صلح مع المتهمين، تحت تهديد بنشر مواد مصورة توثق اعتداءات جنسية.

وأضافت المصادر أن الشبكة تضم عناصر على صلة بتشكيلات عسكرية وأمنية، يُشتبه في استدراجها شبانًا وفتيات إلى مواقع خاصة، يتعرضون خلالها للاعتداء والابتزاز المالي والنفسي لفترات طويلة.

ورغم الأدلة التي جمعتها عائلات الضحايا وناشطون حقوقيون، لم تُفتح تحقيقات رسمية حتى الآن.

وتشير مصادر محلية إلى أن شخصيات سياسية وأمنية نافذة يُعتقد أنها وفرت غطاء للحادثة، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية.

ويرى قانونيون أن أي تسويات تحت الضغط لا تُسقط المسؤولية الجنائية، وأن الجرائم المزعومة تندرج ضمن انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية.

وطالبت منظمات مدنية بفتح تحقيق شفاف ومستقل بإشراف جهات محايدة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة أو في التستر عليها.