أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأحد، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي وتوسيع الإيرادات العامة، في ظل ما وصفه بأزمة تمويلية وإنسانية متفاقمة جراء هجمات جماعة الحوثيين على المنشآت النفطية وناقلات الشحن البحري.
وقال المجلس، في بيان عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رشاد العليمي وبحضور عدد من أعضائه في العاصمة السعودية الرياض، إن الإجراءات تشمل إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، وإلزام جميع السلطات والمؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، الذين قدموا تقارير حول الموقف المالي للدولة ومستوى تنفيذ الالتزامات الحتمية، إلى جانب خطة الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية والحفاظ على استقرار سعر العملة وثقة المانحين.
وأعرب مجلس القيادة عن ارتياحه للتقدم الاقتصادي المحرز خلال الأشهر الماضية، مشيداً بـ"الانسجام بين مؤسسات الدولة" في تنفيذ الإصلاحات، مؤكداً استمرار التركيز على أولوية مواجهة جماعة الحوثيين.
وناقش الاجتماع التطورات الأمنية، مشيراً إلى إحباط محاولات حوثية لزعزعة الأمن في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، مثنياً على أداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.
ورحب المجلس بقرار عدد من الوكالات والمنظمات الدولية نقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة، معتبراً ذلك خطوة مهمة لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع عزلة الجماعة الموالية لإيران.
