حذرت شركة المحسن إخوان للتجارة والمقاولات العامة، المستحوذة على مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة، من أزمة وشيكة في القمح والدقيق بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بعد توقف المطاحن عن العمل جراء نفاد المخزون بشكل كامل.

وقالت الشركة، في مذكرة رسمية مؤرخة بـ22 أكتوبر الجاري وموجهة إلى وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن المخزون نفد كليًا في 21 أكتوبر، ما أدى إلى توقف عمليات الطحن منذ اليوم التالي، محملة السلطات مسؤولية التأخير في السماح بدخول شحنة القمح الجديدة.

وأضافت الشركة، التي يملكها رجل الأعمال علي محمد محسن الهادي – رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والمدرج على قائمة العقوبات الأمريكية – أن مناشداتها المتكررة للوزارة بإدخال شحنات جديدة لم تلقَ أي تجاوب، محذرة من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى اضطراب إمدادات القمح وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

ويأتي هذا التوقف وسط استمرار قرار حوثي سابق يقضي بحظر استيراد القمح من الخارج تحت ذريعة "توطين الصناعات المحلية"، رغم أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نحو 5% من الاحتياج الوطني، بحسب بيانات منظمات دولية.

وأشارت الشركة في رسالتها إلى أن توقف المطاحن يمنعها من تلبية طلبات التوريد إلى المحافظات، ما يهدد بحدوث نقص في القمح والدقيق في الأسواق المحلية في مناطق سيطرة الجماعة خلال الأيام المقبلة.