قالت منظمة حقوقية إنّ اليمن يمرّ بإحدى أشدّ الأزمات الإنسانية في العالم، وإنّ الفجوة الواسعة في تمويل خطة الاستجابة تركت ملايين اليمنيين خارج نطاق الحماية والمساعدة الأساسية، في ظلّ تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر والجوع.

وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أنّ 19.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة والحماية خلال عام 2025، في حين تستهدف خطة الاستجابة 10.5 ملايين فقط، بتمويل مطلوب قدره 2.47 مليار دولار، مؤكدةً أنّ العجز التمويني الواسع يُبقي ملايين اليمنيين خارج نطاق الحماية الأساسية.

وأضاف البيان أنّ التحليل الوطني الأول للفقر متعدّد الأبعاد أظهر أنّ نصف الأسر اليمنية تعيش فقرًا متعدّد الأبعاد، وأنّ نحو 90% من الأطفال يعانون حرمانًا في بُعدٍ واحدٍ على الأقل، فيما يواجه أكثر من ثلثي الأطفال حرمانًا في بُعدين فأكثر، موضحًا أنّ حدة الفقر تزداد في المناطق الريفية وبين الأسر الكبيرة والأقل تعليمًا.

وأشار البيان إلى أنّ 165 مديرية في البلاد تواجه حالة طوارئ غذائية (IPC4)، لافتًا إلى أنّ 67% من الأسر سجّلت مستوى استهلاك غذائيًا غير كافٍ في يونيو 2025، بينما لجأت 44% منها إلى استراتيجيات مواجهة قاسية، وتفتقر 4 من كل 5 أسر إلى أي مدّخرات.

وبيّن أنّ النازحين داخليًا هم الأكثر تضررًا، إذ أفاد 27% من أسر النازحين بوجود فردٍ قضى يومًا كاملًا بلا طعام، مقارنةً بـ16% بين الأسر المقيمة، مؤكدًا أنّ الأسر التي تعولها نساء تواجه معدلات حرمان مرتفعة، ما يفاقم مخاطر الحماية ويؤثر مباشرةً على الحقوق الأساسية في الغذاء والصحة والتعليم.

كما أشار البيان إلى أنّ تقلّبات العملة وتدهور الاقتصاد تسببت في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 58% منذ عام 2015، وتجاوز معدل التضخم في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا 30% خلال عام 2024، فيما تدهور سعر الريال اليمني بشكل حاد قبل أن يشهد تحسنًا مؤقتًا، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والوقود.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تعزيز التمويل الإنساني متعدّد السنوات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية الموجّهة، وضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدةً أنّ إنهاء الانتهاكات وبناء السلام المستدام يمثلان الطريق الأنجع لكسر حلقة الفقر في اليمن.