اختتم مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين في دورته الأولى، الذي عُقد في إسطنبول يومي 11 و12 أكتوبر، أعماله الأحد، مؤكدًا ضرورة توحيد القيادة الوطنية وتبنّي عقد اجتماعي جديد يقوم على أسس المواطنة والكفاءة، ويضمن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وشارك في المؤتمر، الذي نظمته مؤسسة توكل كرمان، طيفٌ واسع من الأكاديميين والباحثين والخبراء اليمنيين من داخل اليمن وخارجه، ممثلين عن 15 دولة حول العالم.

وناقش المشاركون أبرز الأزمات الراهنة التي تعصف باليمن ضمن محاور متعددة شملت التنمية، والتعليم، والصحة، والغذاء، والطاقة، والهوية الوطنية، والسياسة، والاقتصاد.

وفي البيان الختامي، أوصى المؤتمر بتبنّي رؤية وطنية شاملة لإصلاح التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستقبلية، وتوفير بيئة تعليمية تعزز الهوية الوطنية وتضمن عدالة الوصول إلى التعليم.

كما دعا البيان إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل مناطق الأرياف، وإعادة هيكلة التمويل الصحي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الدولية لضمان استدامة القطاع الصحي.

وشدّد كذلك على ضرورة إنشاء نظام وطني متكامل للصحة النفسية والبدنية للتعامل مع ضحايا الحروب والصراعات التي يعيشها اليمن.

وأكد البيان التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، وضرورة إنهاء مظاهر العسكرة، وبناء الدولة المدنية من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين في مؤسسات الدولة.

ودعا المؤتمر إلى إطلاق مشروع وطني للهوية الجامعة، وتجريم خطاب الكراهية والإقصاء، ومواجهة التطرف بخطابٍ عقلاني جامع.

وفي الجانب الاقتصادي، شدّد البيان على أن وقف الحرب وإرساء سلامٍ مستدام يمثلان الأساس لأي اقتصاد مستقر، داعيًا إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي، وإنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار، مع تفعيل الحوكمة، ومكافحة الفساد، وإعادة الخدمات الأساسية.

وأكد البيان أهمية تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار المحلي والدولي في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي محور الطاقة والغذاء، شدّد البيان على ضرورة إقرار سياسة وطنية شاملة للطاقة ترتكز على مراجعة اتفاقيات الغاز والنفط، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي. كما دعا إلى توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يجعل من الابتكار والمعرفة حجر الزاوية في مسيرة التنمية والتقدّم.

وأشار البيان إلى الحاجة الماسّة لوضع سياسة وطنية شاملة لحماية البيئة، تتضمن إدارة مستدامة للمخلفات وتقليل التلوث، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في المؤسسات والمجتمع.

ودعا المؤتمر الدول الشقيقة والصديقة إلى إقامة علاقاتٍ مع اليمن تقوم على الشراكة لا التبعية، وعلى التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

واختتم البيان بدعوة إلى إشراك النخبة العلمية في النقاش العام، بما يسهم في تقديم رؤى وحلول واقعية للأزمة اليمنية التي بدت فيها السياسة عاجزة عن صياغة رؤية واضحة منذ سنوات.