دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، شركائها إلى الوفاء بالتزاماتهم في "مؤتمر الرياض" بشأن دعم قوات خفر السواحل وتعزيز قدراتها على حماية السواحل والمياه الإقليمية.
جاء ذلك على لسان رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية؛ خالد القملي، خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً، عُقد السبت في عدن، ضم مدراء العموم والقطاعات البحرية والعسكرية والميدانية في المصلحة.
وطالب القملي، الشركاء الدوليين بترجمة قرارات "مؤتمر الرياض" لدعم مصلحة خفر السواحل اليمنية إلى واقع ملموس، وبما يعزز من قدراتها على مواجهة التحديات الأمنية والبحرية التي شهدت تزايداً خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الاجتماع على ضرورة استمرار جهود مكافحة التهريب بكافة أشكاله، بما فيه تهريب الأسلحة والبضائع، والجريمة البحرية، والقرصنة، والهجرة غير الشرعية، و"اتخاذ إجراءات صارمة بحق المهربين، ورفع مستوى الجاهزية لتأمين الملاحة الدولية، إلى جانب الحفاظ على الممتلكات العامة وضمان جاهزيتها".
وكانت السعودية، وبالتعاون مع بريطانيا، قد استضافت منتصف الشهر الماضي، مؤتمر دولي للأمن البحري في اليمن، بمشاركة 35 دولة، وخرج بتعهدات مالية لتعزيز قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، وتمكينها من أداء دورها في مراقبة وحماية الحدود البحرية للبلاد.