ناقش رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك يوم السبت مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة الشهر الماضي على الكيان الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، والخطوات العملية التي تتخذها الحكومة لمعالجة آثارها.
وقال بن بريك خلال الاجتماع في العاصمة الأردنية عمان إن شركة كمران المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد المعترف به قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن استيلاء الحوثيين على مقر الشركة وأصولها في صنعاء وتعيين إدارة بديلة هو ما تسبب في فرض العقوبات الأمريكية.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بحماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية، مؤكداً دعمها الكامل لشركة كمران في الحفاظ على علامتها التجارية واستكمال مشروعها الصناعي في الأردن.
وأوضح السمه أن الشركة تعمل على معالجة الالتباس الناجم عن العقوبات، والذي أثر على تعاملات مالية وتجارية مع بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين، مشيراً إلى أن الجهود تبذل بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.
واتفق الجانبان على إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني للشركة في الأردن وعدن، إلى جانب تشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية، وإطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لشرح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت منتصف سبتمبر الماضي فرض عقوبات على شبكات وكيانات مرتبطة بالحوثيين، بينها شركة كمران في صنعاء، رغم نفي الشركة ارتباطها بالجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية منذ عام 2014.
