أنهت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمّان، مشاورات المادة الرابعة، في أول لقاء من نوعه منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وسط إشادات من بعثة الصندوق بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مسارات الإصلاح المالي والإداري، وبتحسّن مستوى الشفافية والتعاون المؤسسي.

وينظر مراقبون اقتصاديون إلى استئناف هذه المشاورات، على أنه يمثّل «إشارة ثقة دولية متجددة» بالحكومة اليمنية، بعد سنوات من الانقطاع الذي فرضته الحرب، وتراجع الإيرادات العامة نتيجة توقف صادرات النفط منذ أواخر عام 2022، بسبب هجمات الحوثيين على المواني والمنشآت النفطية.

وقال رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، في كلمته خلال ختام المشاورات، إن عودة التواصل مع صندوق النقد الدولي «تشكّل محطة مفصلية في استعادة اليمن حضوره داخل المؤسسات المالية الدولية، وتجسّد التزام الحكومة بنهج الإصلاح المالي والإداري رغم كل التحديات».

وأضاف أن «الحكومة تعي صعوبة المرحلة، لكنها ماضية في تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق».

وأكد بن بريك أن المشاورات أسفرت عن توصيات مهمة ستُترجم إلى خطة تنفيذية وطنية للإصلاح المالي والنقدي، تراعي الواقع الاقتصادي والإنساني المعقّد في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل في أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لشراكة أوسع مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يعزّز فرص الاستقرار والتعافي والنمو المستدام.

إشادة بالإصلاحات

من جانبها، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إيستر بيريز رويز، إن الحكومة اليمنية أظهرت «التزاماً جاداً بالإصلاح المالي والإداري رغم التحديات»، مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني والاستشاري ومواصلة التعاون من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي.

ووصفت استئناف المشاورات بعد أكثر من عقد بأنها «لحظة تاريخية بالنسبة إلى اليمن»، وتعزز الثقة الدولية، وتشجّع على توسيع نطاق الدعم المالي والتمويلي.

وأشاد البيان الختامي لبعثة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية، وفي مقدمتها ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص شركات الصرافة المتورطة في المضاربة.

وأوضح البيان أن هذه السياسات أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني، وخفض معدلات التضخم، وتحسين الشفافية في سوق النقد.

وتوقع الصندوق أن يحقّق الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع معدل النمو من 0.5 في المائة عام 2026 إلى نحو 2.5 في المائة بحلول عام 2030، بشرط استمرار الإصلاحات الحكومية وتدفق الدعم الخارجي.

كما أشاد بتركيز خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي على استدامة الموارد العامة وتقوية المؤسسات وتحسين الحوكمة.

دعم بريطاني وفرنسي

وفي السياق ذاته، بحث بن بريك في العاصمة الأردنية عمّان مع سفيرتي المملكة المتحدة وفرنسا مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات الحكومية.

ونقل الإعلام الرسمي أن السفيرة البريطانية، عبدة شريف، أكدت أن بلادها تتابع بإيجابية التقدم الذي أحرزته الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، مشيدة بالشفافية التي تتعامل بها الحكومة في الملفات الاقتصادية. وجددت دعم بلادها لجهود الاستقرار والتنمية في اليمن.

من جانبها، رحّبت السفيرة الفرنسية كاترين قرم كمّون، في لقاء آخر، باستئناف المشاورات مع صندوق النقد، وعدّتها خطوة «مهمة لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الدوليين»، مجددة موقف باريس الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني على المستويين الثنائي والأوروبي.

وفي خطوة عملية، أعلنت الحكومة اليمنية بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعَيْن المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس الوزراء.

وقال مصدر حكومي إن صرف المرتبات سيبدأ تدريجياً بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، ضمن خطة لضمان انتظام الصرف شهرياً وتصفية المتأخرات.

وأوضح المصدر أن الحكومة تولي ملف المرتبات «أولوية قصوى» انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الموظفين وأسرهم، مؤكداً أن الإجراءات الجارية لتوسيع الإيرادات وترشيد النفقات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.

ورأى أن انتظام الرواتب يمثّل خطوة حيوية لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين بعد سنوات من الانقطاع والتأخير.