أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، مؤكداً دعمه لمسار الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، وتعهده بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمّان، برئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إستر بيريز رويز، في إطار مشاورات المادة الرابعة التي استؤنفت هذا العام بعد توقف دام أكثر من أحد عشر عاماً بسبب الحرب.
وقال بن بريك إن الحكومة تعمل بشراكة وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات المعقدة، مشيداً بالدور الفني والاستشاري الذي يقدمه الصندوق لدعم جهود الحكومة في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
من جانبها، أثنت رئيسة بعثة الصندوق على ما وصفته بـ"الإصلاحات الصعبة والجريئة" التي اتخذتها الحكومة اليمنية، مؤكدة استمرار التعاون لتطوير أدوات السياسة المالية والنقدية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وناقش اللقاء أبرز نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي ركزت على تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والسياسات المطلوبة لتعزيز الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتقوية الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في اليمن.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق لتحويل نتائج المشاورات إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
