قال الديوان الأميري في قطر يوم الخميس إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صدّق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول.
ستكون الانتخابات، التي تجرى قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا والذي صدّق الأمير أيضا على قانون جديد خاص به يوم الخميس.
وسيقوم الأمير بتعيين الأعضاء الباقين.
وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون، الذين يشكلون عشرة بالمئة فحسب من عدد السكان، على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن. وتؤجل الانتخابات منذ ذلك الحين.
وتجري قطر انتخابات مجالس محلية، وتحظر الأحزاب السياسية مثلها مثل سائر دول الخليج. وسعت إلى تحسين صورتها بما يشمل تحسين حقوق العمال الوافدين بعد مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق العمال، ومقاطعة دبلوماسية وتجارية من بلدان عربية بدأت في منتصف 2017 ودامت ثلاثة أعوام ونصف العام.
وينص القانون الجديد على أن يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
أما المرشحين فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
وسيجري تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية يتم انتخاب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.
ويحظر ترشح أو تصويت أي مواطن "قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون".
ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات "طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم".
ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (549450.55 دولار).