أكد تقرير أممي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ارتفعت بنحو 80%، بفعل التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقرير له بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن: "شهد الريال اليمني في مناطق الحكومة ارتفاعاً حاداً في أغسطس/آب 2025، حيث ارتفع بنسبة 78% على أساس شهري و18% على أساس سنوي".
وأضاف التقرير أن ارتفاع قيمة العملة كان مدفوعاً "بالتدابير التي فرضتها الحكومة المعترف بها، بما في ذلك إجراءات ضد شركات الصرافة المخالفة، وحظر استخدام العملات الأجنبية في المشتريات المحلية، وزيادة الرقابة على عمليات الاستيراد، وأسعار السوق، ومعاملات الدولار الأمريكي، وفرض حدود قصوى لسعر الصرف لشراء وبيع الريال السعودي".
وأشار "الغذاء العالمي" إلى انتعاش الريال اليمني، أدى إلى انخفاض ملحوظ - وإن كان غير متناسب - في أسعار المواد الغذائية والوقود، مما "خفف جزئياً من الضغوط المالية على الأسر، وتحسن نسبي في قدرتها الشرائية وتمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية".
وأوضح التقرير أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في مناطق الحكومة شهدت، في أغسطس/آب الماضي، انخفاضاً تراوح بين 32 و38% مقارنة بالشهر السابق له (وهو أكبر انخفاض شهري مسجل حتى الآن)، وبنسبة 12% على أساس سنوي.
وأردف أن أسعار الوقود شهدت هي الأخرى انخفاضاً بنسبة 24% للبنزين و28% للديزل على أساس شهري، وبنسبة 3% عما كانت عليه في أغسطس/آب 2024، ما ساهم في خفض تكاليف النقل، وتبعاً لذلك تراجعت أسعار السلع الأساسية.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن الحفاظ على ارتفاع قيمة العملة المحلية "يتطلب استئناف صادرات النفط والغاز أو تدفقاً كبيراً ومستمراً للعملة الأجنبية".