قال المجلس الانتقالي الجنوبي، ان اجتماعا لرئيسه عيدروس الزبيدي ولجنته الاقتصادية وجمعية الصرافين، اوصى بحزمة قرارات مرتقبة لاحتواء تدهور سعر العملة المحلية التي واصلت تهاويا الى نحو 1030 ريالا للدولار الواحد.
ومن بين المقترحات المعتمدة، ان يقوم المجلس باصدار قرار يحدد فيه سعر الصرف "بعد لقاء آخر أو ورشة عمل تكون مخرجاتها مُلزمة، وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس على الواقع".
كما اوصى في سياق اجراءاته الاحادية المقترحة بأن يتم استيراد السلع الأساسية والنفط عبر البنك المركزي، اضافة الى ضرورة "ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج وإلى الشمال".
كما شدد الاجتماع على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، "لأنهم يستلمون ولا يوردون"، إلى جانب إلغاء قرار التعويم.
كما اكد ضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم "ومن يتخلف يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه"، وفق البلاغ الصحفي.
وضم الاجتماع وزير النقل عبد السلام حُميد، بوصفه مسشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الانتقالي، كما ضم مدير شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي.
 واشار حميد الى أن نقل البنك المركزي قد أتى بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفى البنك بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب، قائلا ان أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية اليوم بأيدي التجار، إضافة إلى انعدام الثقة بالبنك المركزي.
وأوضح حُميد أن قرار تعويم صرف العملة كان سببًا من أسباب الانهيار، مقدما أربع نقاط هامة من شأنها أن تسهم في وقف تدهور قيمة العملة وفي مقدمتها حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة فروع البنوك في عدن والمركز بصنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر.
من جانبه اقترح مدير الشرطة اللواء مطهر الشعيبي، تحديد سعر الصرف، متعهدا بأن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ستعمل على متابعته وتنفيذه.
فيما تحدث أعضاء اللجنة الاقتصادية بالقول: "أن المعروض من العملة موجود وأن الطلب بحاجة الى ترشيد"، واشاروا إلى أن البنوك في العاصمة عدن فاقدة الأثر وأن البنك المركزي غير قادر على ضبط الفروع.
كما اشاروا إلى أن الحكومة ذهبت إلى رفع الدولار الجمركي، فيما كان الأفضل تحديد كلفة الشراء، مُبديين تخوفهم من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر.
بعدها، تحدث الصرافون عن بعض القضايا والاشكاليات التي تسبب في ارتفاع العملة وتدهورها، مُشيرين إلى أنهم ليسوا سببًا في ذلك وأن السبب هو سياسي بالأساس.
وأكدوا صعوبة تحديد سعر الصرف، وذلك لكونه مرتبط بعرض وطلب، وأن العملة تسحب من العاصمة عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب، مشيرين إلى أنهم مع أي قرار معقول بخصوص تحديد سعر العملة.
كما اكد الصرافون أن العملة في العاصمة عدن يمكن أن تغطي المواد الأساسية، ولكن هناك تهريب لها للخارج وللمحافظات الأخرى، ولا بد من ضبط التهريب.