أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط العرض النقدي وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي، بالتزامن مع مناقشته خطط الإدارة التنفيذية لمعالجة شح السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.
وقال البنك، في بيان، إن المجلس استعرض خلال اجتماعه الدوري بمدينة عدن التطورات المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة، وأكد على أهمية المضي في سياسات صارمة للحد من زيادة العرض النقدي غير المنضبط للحفاظ على الاستقرار النقدي، إلى جانب اعتماد برامج تنفيذية تسهل انسياب السيولة المحلية وتحفز إعادة الأموال إلى القنوات المصرفية الرسمية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد السوق اليمنية شُحّاً متزايداً في العملة الوطنية مقابل توفر العملات الأجنبية، خصوصاً الريال السعودي، حيث ترفض بعض شركات ومنشآت الصرافة صرف الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية بالريال اليمني وتجبر العملاء على استلامها بالعملة الأجنبية نفسها، باستثناء المبالغ البسيطة.
وناقش مجلس الإدارة مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها، إضافة إلى مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي وتعيين مجلس إدارته وإقرار برامجه التدريبية، مؤكداً على ضرورة استكمال ما تبقى من أعمال في أقرب وقت ممكن.
وشدد على تكامل عمل الشبكة مع أنظمة المدفوعات الجاري تطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصولاً إلى إغلاق بقية الشبكات غير المرخصة التي تسهل المضاربة والأنشطة غير القانونية.
