ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في مدينة عدن سير العمل ونتائج التعامل مع طلبات الاستيراد بمختلف أنواعها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الاجتماع، الذي حضره وزير التجارة والصناعة محمد الأشول وأعضاء اللجنة، استعرض تقريراً تنفيذياً كشف أن إجمالي التمويلات المباشرة عبر آلية اللجنة بلغ نحو 314 مليون دولار خلال شهر واحد، توزعت على المشتقات النفطية والمواد الغذائية والزيوت، إضافة إلى مواد أخرى.

كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي ترافق عمليات التنفيذ، سواء في استقبال الطلبات عبر البنوك الوسيطة أو مراجعتها والبت فيها من قبل الفريق التنفيذي، واتخذ القرارات المناسبة بناءً على توصيات الفريق الفني.

وشددت اللجنة على أهمية عقد اجتماعات دورية بين الفريق الفني وجمعية البنوك والغرف التجارية والصناعية للتشاور والتنسيق، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات لتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من الغش الجمركي والتهرب الضريبي.

وأكد الاجتماع أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ما لم تكن مصرحاً بها من اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد.