اتفقت الحكومة اليمنية وعدد من شركائها الدوليين، بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، على مواصلة التنسيق المشترك لتطوير آليات الدعم وتوسيع قنواته بما يخدم مسار التعافي الاقتصادي ويعزز الشراكة القائمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، يوم الإثنين، ترأسه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بمشاركة بعثات دبلوماسية وسفراء من بريطانيا وهولندا وألمانيا، إلى جانب مسؤولين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على ضمان فاعلية الدعم الدولي الموجه لتمويل المشاريع التنموية وتخفيف الأعباء الإنسانية، مشدداً على أهمية استمرار التعاون عبر قنوات واضحة ومنظمة تكفل استدامة المساعدات وتحقق أثراً ملموساً في حياة المواطنين.