أكدت منظمة بريطانية متخصصة بتتبع مصادر الأسلحة، أن جماعة الحوثيين لا تزال مرتبطة بشبكة إمداد إيرانية للأسلحة لتعزيز قدراتها العسكرية، والاستمرار في تنفيذ الهجمات.

وقالت منظمة أبحاث التسليح أثناء النزاعات (CAR)، في تقريرها الميداني لشهر سبتمبر/أيلول الجاري: "يواصل الحوثيين الاعتماد على الدعم الخارجي لتعزيز دفاعاتهم الجوية، وتنفيذ الهجمات، بما في ذلك ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضاف التقرير أن وثائق المنظمة بشأن عملية الضبط البحري التي نجحت فيها القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مؤخراً، "كشفت عن عدد غير مسبوق من الصواريخ المتطورة، بما في ذلك مجموعة من الأنظمة المضادة للسفن، والتي يُثبت تحليلها أن جزءاً كبيراً منها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشبكات الإمداد الإيرانية".

وأشارت المنظمة إلى أن عملية الضبط جرت في 25 يونيو/حزيران 2025، لشحنة يصل وزنها إلى 700 طن من الأسلحة، على متن مركب شراعي كان في طريقه من جيبوتي إلى ميناء الصليف، الخاضع لسيطرة الحوثيين في شمال غرب اليمن، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عملية الاعتراض، التي وقعت بعد يومين من اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار لإنهاء صراع استمر 12 يوماً بين البلدين، بأنها "أكبر عملية ضبط لأسلحة تقليدية إيرانية متطورة، في تاريخ قوات المقاومة الوطنية".

وأوضح التقرير أن المنظمة أرسلت في يوليو/تموز 2025، فريق تحقيق ميداني إلى اليمن لتوثيق عينة من الشحنة المضبوطة، والتي تضمنت على "كمية واسعة من الأسلحة والمكونات لم يسبق رصدها في عمليات ضبط سابقة، بما فيها: صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ أرض-جو (سام)، إلى جانب مكوناتها، مثل المحركات النفاثة ووحدات البحث والملاحة المستخدمة في أنظمة الصواريخ الحوثية، بالإضافة إلى وحدات للطائرات بدون طيار. وكانت هذه الأنظمة الصاروخية من أحدث طرازات إيران، والتي لم يكن معروفاً سابقاً أنها موجودة في مخزونات الجماعة".

وأردف أن الشحنة المضبوطة كانت مخفية بعناية فائقة، حيث "وُضعت الأسلحة داخل آلات صناعية، وتم تخزين بعض المكونات داخل بطاريات مركبات وخزانات هواء جرى قطعها وإعادة لحامها. وتشير وثائق النقل المُرفقة بالشحنة إلى أنها تحتوي على منتجات وآلات زراعية وأسمدة، دون الإشارة إلى أسلحة أو مواد ذات صلة".

ونوهت المنظمة إلى أن تحقيقها المُركّز أثبت ارتباط الشحنة المضبوطة بشبكات الإمداد الإيرانية، بالرغم من نفي طهران تورطها في عملية التهريب هذه، حيث أن "العديد من الأسلحة والمكونات المصادرة تحمل علامات تصنيع إيرانية، وبعضها مرتبط بمؤسساتها الحكومية، إضافة إلى تطابقها مع معدات تمت مصادرتها في عمليات سابقة كانت متجهة للحوثيين، كما احتوت الشحنة على مكونات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة أسلحة إيرانية أخرى وثّقناها في مناطق مختلفة حول العالم".

وأورد التقرير أن جماعة الحوثيين يستخدمون الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن التجارية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، "وتُبرز عملية الضبط حاجة الجماعة المستمرة إلى إعادة إمدادها بالصواريخ المضادة للسفن والدفاع الجوي للحفاظ على مصداقية تهديدها البحرية وفي جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في ضوء الغارات الجوية الأخيرة ضد أهداف حوثية والتي أضرت بهذه القدرات".

وخلصت منظمة أبحاث التسليح أثناء النزاعات، إلى أن هذا الاعتراض لإمدادات الأسلحة المرتبطة بإيران يُقدم دليلاً واضحاً على أن الدعم الخارجي لا يزال عاملاً رئيسياً في تمكين جماعة الحوثيين من مواصلة عملياتهم العسكرية التي تهدد الأمن البحري والإقليمي بشكل عام، كما يوضح محدودية قدرات الجماعة على تصنيع وبناء أنظمة أسلحة متطورة.