توقع تقرير دولي حديث انخفاض معدلات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، كنتيجة لتحسن قيمة العملة المحلية خلال الفترة الماضية.

وقال تقرير الرصد المشترك (JMR) حول مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، لشهر أغسطس/آب 2025، والصادر، عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية: "نظراً لارتفاع قيمة العملة في مناطق الحكومة، والذي بدأ في نهاية يوليو/تموز واستمر حتى منتصف أغسطس/آب، وما تبعه من تراجع في أسعار المواد الغذائية، فمن المرجح أن ينخفض انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وأضاف التقرير أن هذه التطورات ستوفر للعديد من الأسر في مناطق الحكومة فرص أفضل للحصول على الغذاء، وبالتالي "من المتوقع أن يُسهم ذلك في خفض عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي خلال فترة التوقعات الممتدة من سبتمبر/أيلول 2025 وحتى فبراير/شباط 2026".

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى بعدن، بما فيها إنشاء لجنة تنظيم وتمويل الواردات، وإغلاق العديد من مكاتب الصرافة غير القانونية بهدف استقرار الأسعار، ومنع المضاربة، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية، "إلا أن تأثيرها لا يزال محدوداً، ومن غير المرجح أن يستمر الارتفاع المؤقت في قيمة الريال وانخفاض أسعار المواد الغذائية ما لم يصاحبها تطبيق صارم وإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعالج العجز المالي واختلالات الميزان التجاري؛ بما في ذلك حزمة دعم خارجي شاملة، واستئناف صادرات النفط والغاز".

وأكد التقرير أنه في ظل استمرار الآثار المتراكمة للتدهور الاقتصادي المستمر في البلاد، وانخفاض المساعدات الإنسانية، والصدمات المناخية، فإن التوقعات لا تزال تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة سيرتفع من 4.95 إلى 5.38 مليون شخص خلال الستة الأشهر المقبلة.

ويُعد تقرير الرصد المشترك تحديثاً يصدر إما كل شهرين أو كل نصف شهر، لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن، من قبل فريق مشترك يضم أعضاء من الوكالات الأممية: "الفاو" و"اليونيسف" و"الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، إضافة إلى البنك الدولي (WB) ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS).