كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن توثيق نحو 2678 جريمة إخفاء قسري بحق المدنيين بينهم 158 امرأة، و137 طفلاً، ارتكبتها جماعة الحوثيين خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 إبريل 2025م في عدد من المحافظات.

وبحسب تقرير للشبكة فإن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها جماعة الحوثي توزعت بين 689 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية، و209 سياسيين، و301 عسكري، و182 تربوي، و74 ناشطاً، و93 طالباً، و108 تجار، و137 طفلاً، و118 شخصية اجتماعية، و51 إعلامياً، و49 واعظاً وخطيب مسجد، و23 أكاديمياً، و158 امرأة، و52 محامياً، و43 طبيباً.

كما وثقت الشبكة تعرض نحو 1937 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وأشارت إلى أن 476 مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 18 طفلاً و23 امرأة، و25 مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط.

وأضافت إلى تعرض 56 مختطفاً في سجون الحوثي للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب.

وأوضحت الشبكة أنها سجلت 79 حالة وفاة للمختطفين في السجون بسبب الإهمال، و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، وأصيب نحو 218 مختطفاً عُذِّبوا في سجون الحوثي بينهم 26 طفلاً و12 امرأة و49 مسناً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.

وذكرت الشبكة أن جماعة الحوثي تدير نحو 641 سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها 368 من السجون الرسمية التي احتلتها و273 سجناً سرياً استحدثها الحوثيون بعد انقلابهم على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية.

وأكدت الشبكة أن السجون والزنازين التابعة للحوثيين لا تزال مكتظة بالمختطفين ممن تم اختطافهم بتهم كيدية وأسباب وذرائع شتى، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.