أكدت الشركة اليمنية للغاز أن أسعار الغاز المنزلي في السوق المحلية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا غير مرتبطة بسعر العملة الأجنبية، موضحة أن تحديدها يتم بموجب قرارات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة.

وقالت الشركة في بيان، يوم الاثنين، إن الغاز سلعة محلية المصدر، وأن تكلفته تشمل إضافة إلى سعر المادة نفسها، أجور نقل المقطورات والمبالغ التي تُفرض تحت مسمى "التحاسين" من قبل بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الجبايات تضاف مباشرة على قيمة الأسطوانة ويتحملها المستهلك.

وأوضحت أن أجور النقل كانت قد رفعت قبل أشهر بمقدار 200 ألف ريال للمقطورة الواحدة بعد إضراب نفذه مالكو المقطورات، مما انعكس على سعر الأسطوانة بزيادة قدرها 100 ريال. ومع تحسن سعر العملة مؤخرًا، أعادت الشركة تخفيض أجور النقل بنفس المبلغ، ما خفض السعر بنفس النسبة.

وأكدت الشركة استعدادها لتخفيض السعر مجددًا في حال إلغاء مبالغ "التحاسين" أو أي جبايات إضافية، لافتة إلى أن الانتقادات ينبغي أن توجه أيضًا إلى تعدد الرسوم المفروضة في بعض المسارات.

وأشارت إلى أن السعر كان قد وصل قبل سنوات إلى 16 ألف ريال للأسطوانة، إلا أن الشركة خفضته طواعية حينها استجابة للظروف المعيشية، مجددة التزامها باستقرار التموين واتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار في إطار القوانين والقرارات المنظمة.