أصدر مجلس الوزراء اليمني، الاثنين، قرارًا بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن التعامل سيكون حصراً بالريال اليمني.

وينص القرار على منع أي تعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التي لا تتطلب الدفع الخارجي، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، مع تكليف وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات، باتخاذ الإجراءات الرقابية، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من استقرار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وفي سياق حزمة إجراءات متواصلة يقودها البنك المركزي اليمني لتعزيز قيمة العملة الوطنية، شملت إغلاق وسحب تراخيص أكثر من 50 شركة ومنشأة صرافة مخالفة في مناطق نفوذ الحكومة.

وتزامن القرار أيضًا مع بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، التي شرعت في مصارفة وتغطية طلبات البنوك وشركات الصرافة بالسعر الرسمي البالغ 1633 ريالاً للدولار و428 ريالاً للريال السعودي، مع دعوة التجار والمستوردين لتقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة للمراجعة والبت فيها وفق الآلية المقررة.