أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الجمعة، اختطاف جماعة الحوثي للدكتور رامي عبدالوهاب محمود، مؤكّدًا أن الحادثة تمثل اعتداءً صارخًا على حقوقه، وانتهاكًا واضحًا للقوانين الوطنية والدولية.

وأشار المركز إلى أن حرية الأفراد وأمنهم الشخصي من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اليمني، لافتًا إلى أن المادة 33 منه تنص على أن “الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون”.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على جماعة الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رامي عبدالوهاب، ووقف كافة أشكال الاختطاف والاعتقال التعسفي، والعمل على توفير بيئة تحترم الحقوق وتحمي الأمن الشخصي لجميع المواطنين في اليمن.