دشّنت اللجنة الوطنية للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم السبت، ورشة تدريبية لجامعي البيانات تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار إعداد التقرير الوطني الجامع (التاسع والعاشر والحادي عشر) حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، خلال الورشة، أن هذا التقرير يُمثّل التزامًا دوليًا يعكس حرص اليمن على النهوض بحقوق المرأة وتعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وأضافت سعيد أن إعداد التقرير يأتي في مرحلة دقيقة تتطلّب مضاعفة الجهود، لضمان التوثيق الدقيق والشامل لكافة التدخلات والسياسات الوطنية ذات الصلة، ومواكبة المتغيرات التشريعية والمؤسسية، بما يعزز من صورة اليمن على المستوى الدولي، ويجسّد التزامها الراسخ بمبادئ الاتفاقية.
من جانبها، أوضحت مساعد الخبير الوطني ومدير عام الشؤون القانونية في اللجنة، روزا الخامري، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الفريق الوطني على فهم بنود الاتفاقية، واعتماد منهج حقوقي يراعي النوع الاجتماعي في تحليل البيانات وصياغة الردود، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وتتضمن محاور الورشة تعريف المشاركين بالاتفاقية وتوصيات اللجنة الدولية، وشرح المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير وفق نموذج الأمم المتحدة، إضافة إلى تعزيز مهارات جمع البيانات وتحليل الفجوات التشريعية والسياساتية.
