قال مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لا يندرج ضمن إجراء روتيني، بل يعكس دلالات سياسية وأمنية تشير إلى تحوّل في مقاربة المجتمع الدولي للملف اليمني، معتبرًا أن التمديد يُعد عمليًا بمثابة “تجميد لمعركة تحرير الحديدة”.
وأوضح المركز في ورقة تحليلية أن هذا التجميد يأتي في سياق تفاهمات إقليمية ودولية غير معلنة، تتقاطع مع مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، وإعادة تموضع القوى الكبرى في منطقة البحر الأحمر.
وانتقدت الورقة أداء بعثة أونمها، واعتبرت أنها فقدت فاعليتها بعد سيطرة الحوثيين على مقرها، وتحولها إلى “واجهة شكلية” بلا دور رقابي حقيقي على تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وأشارت الورقة التحليلية إلى تطورات سبقت التمديد، أبرزها وقف الهجمات الحوثية على البحر الأحمر ضمن تفاهم مع واشنطن، والضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، ووصفت الوضع الراهن بـ”التهدئة المؤقتة” لإعادة توزيع النفوذ، وسط مؤشرات مقلقة عن امتلاك الحوثيين تقنيات متقدمة وربما مواد مشعة.
كما انتقدت الورقة عجز الحكومة اليمنية التام عن استثمار هذه التحولات نتيجة الانتقسام الداخلي، وهو ما انعكس سلبا على موقفها التفاوضي والسياسي، ومنح الحوثي مساحة أوسع للمناورة والتقدم.
وحذرت الورقة من ان استمرار هذا المسار قد يُكرّس الحديدة كمنطقة نفوذ مغلقة للحوثيين ضمن تسوية دولية غير معلنة، تُقصي الحكومة الشرعية وتُبقي الصراع في حالة رمادية.
وكان مجلس الأمن الدولي (UNSC) أقر منتصف الشهر الجاري، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن، لمدة ستة أشهر ونصف.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، الاثنين، بالإجماع، على القرار رقم (2786) لعام 2025، الذي ينص على تمديد ولاية بعثة "أونمها" في اليمن حتى تاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2026.
وينص القرار على تمديد ولاية البعثة دون تغيير مهامها الأساسية الواردة في قرارات التجديد السابقة، بهدف "دعم تنفيذ (اتفاق ستوكهولم) الموقع بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2018، بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".