كشفت منظمة يمنية متخصصة بالحقوق والحريات عن تصاعد خطير لانتهاكات جماعة الحوثيين في محافظة إب، وسط البلاد، موثقة اختطاف 83 مدنيًا خلال الفترة من 1 مارس وحتى 20 يوليو الجاري. 

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير أن من بين المختطفين 9 حالات اخفاء قسري، و22 تربويًا، و12 طالبًا، و3 أطفال، و14 بائعًا متجولًا، و4 تجارًا ورجال أعمال، و6 خطباء ووعاظ، و5 شخصيات اجتماعية، إضافة إلى 17 من الأطباء والأكاديميين والمحامين وموظفي الدولة.

وأفادت الشبكة أن فريقها الميداني وثق 342 مداهمة لمنازل مواطنين و18 حالة نهب، مؤكدة أن الانتهاكات الأخيرة شملت اختطاف تربويين وأكاديميين وموظفين حكوميين وعاملين في القطاع الخاص، في إطار حملة قالت إنها ممنهجة لبث الرعب وتكميم الأفواه دون أي مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية.

وأشار التقرير إلى أن الجماعة استحدثت 12 سجنًا سريًا في إب تمارس فيها مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وتنتزع فيها الاعترافات بالقوة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكافة القوانين والمعاهدات الدولية.

ووصف التقرير هذه السجون بأنها "مصانع للرعب" تُدار بالعنف والتنكيل، حيث تُدفن كرامة الإنسان في أقبية مظلمة لا تعرف العدالة.

وأكدت الشبكة أن الجماعة الدينية المسلحة تشن منذ نحو ثلاثة أشهر حملات اختطافات واسعة النطاق في مديريات عدة، ترافقها مداهمات ليلية وقطع للشوارع والأحياء وخدمات الاتصالات، طالت وجاهات قبلية وتجارًا وشخصيات عامة وعشرات المواطنين.

ونوهت إلى أن جماعة الحوثيين نقلت عدد من المختطفين إلى جهات غير معروفة ورفضت الإفصاح عن أسباب هذه الحملات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تحرك حقوقي وإعلامي محلي ودولي عاجل لفضح هذه الجرائم والضغط للإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المتورطين، وحماية المدنيين من بطش الجماعة "التي تمضي في تدمير مؤسسات الدولة وتفكيك النسيج الاجتماعي في إب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها".