اعتمد مجلس الأمن الدولي (UNSC) قراراً جديداً بشأن متطلبات الإبلاغ عن هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية.
وأصدر مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، القرار رقم (2787) لعام 2025، الذي "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026".
وصوّت لصالح القرار، الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت (الجزائر والصين وروسيا).
وبررت الدول الثلاث امتناعها عن التصويت "بمخاوفها بشأن عدم اتساق تنفيذ بعض الأعضاء للقرار مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإغفاله للإشارة إلى الحرب في غزة كسبب جذري للتوترات الحالية في البحر الأحمر".
فيما أشارت الدول الداعمة إلى أن القرار يؤكد عزم مجلس الأمن على مواجهة تهديدات الأمن البحري في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، ومنها هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز"، و"إترنيتي سي"، والتي "أثرت سلباً على حرية حركة التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة تكلفة تأمين السفن التجارية العاملة في المنطقة".
وجدد القرار مطالباته للحوثيين بوقف فوري ودائم لهجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة "إترنيتي سي" المختطفين لدى الجماعة، وضرورة احترام الأمن البحري وحرية الملاحة وحماية البحارة، بما يتوافق مع القانون الدولي.
