حذر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن من تداول عملة ورقية قال إنها مزورة فئة مائتي ريال طرحها فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء اليوم الثلاثاء، بعد يومين فقط من سك عملة معدنية جديدة فئة خمسين ريالاً، معتبراً الخطوة استمراراً لمحاولات الجماعة لنهب أموال المواطنين وتمويل شبكاتها الوهمية دون أي غطاء نقدي أو قانوني.

وقال البنك في بيان إن جماعة الحوثيين "تُمعن في تدمير أسس النظام المالي والاقتصادي اليمني" من خلال طباعة عملات مزورة بتوقيع "شخصية غير قانونية مصنّفة على قوائم الإرهاب"، مشيرًا إلى أن ذلك يكشف "حالة السعار والتصرفات الهستيرية للجماعة لتفادي انهيار شبكاتها المالية وتغطية انكشافها أمام المواطنين".

وأكد البنك المركزي أن هذه الممارسات تضرب ما تبقى من النظام النقدي، محذراً المؤسسات المالية والاقتصادية والبنوك وشركات الصرافة والمواطنين من قبول أو تداول هذه العملات في أي تسويات مالية، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات المرتبطة بالتعامل مع كيان مدرج على قوائم الإرهاب الدولي.

وشدد البيان على أن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من هذه العملات سيخضع لأقصى العقوبات وفق القوانين النافذة، محملًا الحوثيين كافة التبعات القانونية والمالية لما يترتب على هذه الإجراءات من أضرار بحقوق المواطنين والمؤسسات داخلياً وخارجياً.

وأوضح البنك أنه بذل جهوداً مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل المالي والمصرفي مفتوحة في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنه اعتبر أن استمرار الجماعة في هذه الممارسات يعرض تلك الجهود للخطر ويهدد بفرض عقوبات دولية إضافية.

وأعلن فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء اليوم الثلاثاء، إصدار عملة ورقية جديدة فئة 200 ريال، مؤكداً بدء تداولها في الأسواق المحلية اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار عملة معدنية جديدة فئة خمسين ريالًا، رغم تصاعد التحذيرات الأممية من اتخاذ خطوات أحادية قد تساهم في تأجيج الأزمة الاقتصادية في اليمن.
وتعد هذه ثاني عملية إصدار نقدي من جانب البنك المركزي بصنعاء منذ مارس 2024، حين أعلن عن طرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، وهي الخطوة التي قوبلت آنذاك برفض حكومي وتحذيرات من تأثيرها على الاستقرار النقدي.

ويأتي الإعلان الجديد بعد نحو عام من توقيع اتفاق اقتصادي غير معلن رعاه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في يوليو 2024، ويهدف إلى تجنب الخطوات الانفرادية في السياسة النقدية ومنع التصعيد المالي.