تعهد الرئيس رشاد العليمي، بالعمل مع الحكومة على تأمين المتطلبات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة وتيسير خدمات السلطة القضائية للمواطنين، تزامنًا مع بدء السنة القضائية الجديدة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن الرئيس العليمي التقى اليوم الثلاثاء في قصر معاشيق بمدينة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب وعدداً من أعضاء المجلس، بحضور وزير العدل بدر العارضة والنائب العام قاهر مصطفى.
وأشاد العليمي بالدور الوطني للسلطة القضائية في صون السلم الأهلي وتعزيز هيبة الدولة والمركز القانوني لها، مؤكدًا أن القضاء سيظل في صدارة سلطات الدولة الجديرة بالرعاية والاهتمام، بوصفه ركيزة أساسية للحكم الرشيد وإنفاذ الدستور والقانون.
وأشار إلى أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهداً مضاعفاً من مختلف الهيئات القضائية لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم، مؤكداً التزام مجلس القيادة والحكومة باستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالدولة.
وتطرق العليمي إلى التحديات الأمنية والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين، مشدداً على أهمية تحديث القوانين الحاكمة للسلطة القضائية لمواكبة هذه التحديات والتعامل بحزم مع الخلايا الإجرامية والإرهابية.
وأثنى على الجهود والإنجازات التي حققها مجلس القضاء ورجال العدالة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك التنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لتعزيز المركز القانوني للدولة، وإطلاق سراح الأبرياء، ومكافحة الفساد والإرهاب.
واستمع العليمي إلى إحاطات من قيادات السلطة القضائية حول مستوى إنجاز القضايا المنظورة، ومن أبرزها توقيع الرئاسة على أكثر من 150 حكماً قضائياً باتاً في قضايا جنائية جسيمة، بعد توقف استمر قرابة عقد من الزمن.
وأكد العليمي في ختام اللقاء أن ما يقدمه رجال القضاء إلى جانب القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الدولة يمثل السياج المتين لحماية السلم الاجتماعي، متعهداً بمواصلة دعم السلطة القضائية وتطوير بنيتها المؤسسية لضمان تحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون.