أقدمت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، على مصادرة محتويات شركتي "برودجي سيستمز" و"ميديكس" في العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تنفيذ بالقوة لحكم قضائي أثار جدلاً واسعاً.
وتمت العملية بعد نحو شهر من إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، حكماً قضى بسجن مدير الشركتين، عدنان الحرازي، لمدة 15 عاماً، ومصادرة أمواله وممتلكاته، بعد نحو عامين ونصف من اعتقاله.
وأكدت مصادر مقربة من العائلة أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين اعتقلت قبل يوم من المداهمة أحد أقارب الحرازي، وهو محمد الحرازي، موظف في طاقم الحراسة، دون إبلاغ الأسرة عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، مما أثار شكوكا بأن الاعتقال كان تمهيداً لتفريغ المقر ومنع أي محاولة اعتراض.
وبينما بدت عملية المصادرة كأنها تنفيذ لحكم قضائي، أكد ذوو الحرازي ومحاموه أن الحكم تم الطعن فيه، وأن القانون يمنع التنفيذ قبل البت في الطعن، معتبرين ما جرى "تعدياً فجاً على القانون واغتيالاً صريحاً للعدالة"، خاصة أن عملية النهب تمت دون إشراف قضائي وبعيداً عن الإجراءات الرسمية المتبعة وفي جنح الظلام.
وأشار بيان صادر عن أسرة الحرازي إلى أن المعدات والمحتويات والأثاث تمت مصادرتها في جنح الليل، وبصورة أقرب إلى عمليات الإجتثاث تحت تهديد السلاح، في ظل صمت الجهات القضائية والرقابية التي يفترض بها حماية الملكيات الخاصة وإنفاذ العدالة.
ووصف البيان ما جرى بأنه "فضيحة قانونية وجريمة اقتصادية تنفذ باسم الأمن"، محذرًا من أن "السكوت على هذا التواطؤ سيكرس شريعة الغاب ويحول القضاء إلى أداة بيد النافذين".