كشف تقرير دولي حديث أن أكثر من 11 مليون شخص في مختلف أنحاء اليمن معرضين لخطر مواجهة مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو أسوأ منها، بفعل استمرار الصراع والنزوح والجفاف وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وقال تقرير الرصد المشترك (JMR) لشهر يونيو/حزيران الجاري، والصادر، عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية: "بحلول أبريل/نيسان 2025، كان هناك 11.2 مليون شخص يقيمون في مناطق معرضة لخطر التدهور إلى مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي IPC 4) أو نتائج أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، حيث تواجه واحدة من كل خمس أسر، فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات"
وأضاف التقرير أن من بين هؤلاء، يعيش 8.9 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، و2.3 مليون آخرين في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG)، وهو ما يُمثّل نسبة 21% و30% من السكان في كل منطقة سيطرة (على الترتيب).
وأشار إلى أن نماذج التقرير أصدرت 523 تنبيهاً؛ بينها 210 تنبيهات حرجة و313 مشدداً، حول العوامل المسببة لانعدام الأمن الغذائي والتغذوي في جميع أنحاء البلاد، والتي تتمثل في "استمرار الصراع والنزوح الناجم عنه، وظروف الجفاف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وتدني واردات الغذاء والوقود وارتفاع أسعارهما".
وأكد التقرير أن موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غربي البلاد، شهدت انخفاضاً في واردات الوقود والغذاء بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لهذه الموانئ جراء الغارات الجوية، وهو ما قد "يُشير إلى مخاطر ناشئة على استمرارية الإمداد، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع".
ويُعد تقرير الرصد المشترك تحديثاً يصدر كل شهرين لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن، من قبل فريق مشترك يضم أعضاء من الوكالات الأممية: "الفاو" و"اليونيسف" و"الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، إضافة إلى البنك الدولي (WB) ومنظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS).