قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن الصحافة أصبحت هدفًا مباشرًا للحرب، وإن العاملين فيها دفعوا، خلال سنوات النزاع، ثمنًا باهظًا شمل القتل والاختطاف والتعذيب والتشريد.
وأشارت في بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، 9 يونيو/حزيران 2025، إلى أن تسعة صحفيين لا يزالون محتجزين في سجون جماعة الحوثي، "وحيد الصوفي، نبيل السداوي، محمد المياحي، وليد غالب، عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، حسن زياد وعبدالمجيد الزيلعي"، إلى جانب الصحفي "ناصح شاكر" المحتجز لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضافت أن استمرار رفض الحوثيين والمجلس الانتقالي الإفراج عن المعتقلين، رغم الوساطات المتعددة، يعكس استهتارًا فاضحًا بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ولفت البيان إلى ما سمّاها سياسة تجويع ممنهجة ضد الصحفيين، عبر إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ 2016، محمّلًا الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية تجاهل حقوقهم والتقاعس عن دعم مؤسساتهم.
وجددت النقابة مطالبتها باستعادة مقرها في عدن، الذي استولت عليه قوات الانتقالي، منذ يونيو/حزيران 2021، مشيرة إلى أن محاولات المجلس الجنوبي توثيق بيانات الصحفيين لدى دوائر خاضعة له لا تمتلك أي صفة قانونية مختصة تمثل انتهاكًا مباشرًا للحريات النقابية والإعلامية.
واختتمت بيانها بالدعوة إلى تحييد الصحافة عن صراعات القوى، مؤكدة أن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في ملاحقة المتورطين بها بالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج.
